الصين توافق على مشاريع استثمارية ضخمة بقيمة 79.8 مليار دولار
المؤلف: «عكاظ» (بكين)10.16.2025
خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، أقرّت أكبر هيئة تخطيط اقتصادي في الصين حزمة ضخمة من المشاريع الاستثمارية في الأصول الثابتة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 573.7 مليار يوان، أي ما يعادل تقريبا 79.8 مليار دولار أمريكي.
أوضح المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، لي تشاو، في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس، أن هذه المشروعات الاستثمارية تركز بشكل أساسي على قطاعات حيوية وهامة، تشمل صناعات الطاقة المتنوعة، والزراعة بمختلف فروعها، بالإضافة إلى الغابات والمحافظة على الموارد المائية، فضلاً عن دعم وتطوير التكنولوجيا المتقدمة والابتكارات الحديثة.
وأضاف المتحدث، موضحًا تفاصيل إضافية، أنه خلال شهر أبريل وحده، وافقت اللجنة على ثمانية مشروعات استثمارية في الأصول الثابتة، بلغت قيمتها الإجمالية 377.1 مليار يوان.
كما أشار لي تشاو إلى أن الصين تعتزم تحديث وتطوير قائمة الصناعات التي تهدف إلى تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع العمل على فتح المزيد من القطاعات الاقتصادية أمام المستثمرين الأجانب، بما في ذلك قطاعات التصنيع المتقدمة التي تعتمد على أحدث التقنيات، وكذلك قطاع الاقتصاد الرقمي الذي يشهد نموًا متسارعًا.
وأكد لي أن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تعمل بالتنسيق الوثيق مع الإدارات الحكومية المعنية من أجل تسريع وتيرة إدخال حزمة متنوعة من الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، مع التركيز في الوقت نفسه على تعزيز التنمية عالية الجودة والمستدامة، ومن المتوقع أن تدخل غالبية هذه السياسات حيز التنفيذ الفعلي بحلول نهاية شهر يونيو القادم.
أوضح المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، لي تشاو، في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس، أن هذه المشروعات الاستثمارية تركز بشكل أساسي على قطاعات حيوية وهامة، تشمل صناعات الطاقة المتنوعة، والزراعة بمختلف فروعها، بالإضافة إلى الغابات والمحافظة على الموارد المائية، فضلاً عن دعم وتطوير التكنولوجيا المتقدمة والابتكارات الحديثة.
وأضاف المتحدث، موضحًا تفاصيل إضافية، أنه خلال شهر أبريل وحده، وافقت اللجنة على ثمانية مشروعات استثمارية في الأصول الثابتة، بلغت قيمتها الإجمالية 377.1 مليار يوان.
كما أشار لي تشاو إلى أن الصين تعتزم تحديث وتطوير قائمة الصناعات التي تهدف إلى تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع العمل على فتح المزيد من القطاعات الاقتصادية أمام المستثمرين الأجانب، بما في ذلك قطاعات التصنيع المتقدمة التي تعتمد على أحدث التقنيات، وكذلك قطاع الاقتصاد الرقمي الذي يشهد نموًا متسارعًا.
وأكد لي أن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تعمل بالتنسيق الوثيق مع الإدارات الحكومية المعنية من أجل تسريع وتيرة إدخال حزمة متنوعة من الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، مع التركيز في الوقت نفسه على تعزيز التنمية عالية الجودة والمستدامة، ومن المتوقع أن تدخل غالبية هذه السياسات حيز التنفيذ الفعلي بحلول نهاية شهر يونيو القادم.